مرگ تدریجی یک انقلابی در زندان تونس و سکوت جامعه مدنی
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۴۹۱۴
به گزارش جماران، الجزیره در گزارشی درباره وضعیت سیاسی در تونس نوشت: رسانههای تونس در مورد محکومیت راشد غنوشی، رهبر جنبش النهضه و رئیس سابق پارلمان، به سه سال حبس اضافی سکوت اختیار کرده اند. سکوتی که نشان دهنده وسعت قدرت اقتدارگرایی رئیس جمهور فعلی این کشور است. غنوشی 82 ساله به همراه دامادش، رفیق عبدالسلیم، وزیر امور خارجه سابق، به دلیل دریافت کمک های مالی خارجی که طبق قوانین تونس غیرقانونی بود، محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در زمان صدور حکم، عبدالسلیم در خارج از کشور بود در حالی که غنوشی قبلاً در زندان بود و سال گذشته به اتهام "تحریک" علیه پلیس مجرم شناخته شده بود. عبدالسلام پیش از بازداشت تونس را ترک کرده بود. حزب غنوشی همچنین باید جریمه ای در حدود 1.17 میلیون دلار را پرداخت کند.
النهضه در طول تاریخ پس از انقلاب تونس و البته اکثر دولت های این کشور نقش های مهمی را ایفا کرده است. این جنبش به تعریف قانون اساسی 2014 کمک کرده است، قانون اساسی تا زمان بازنگری رئیس جمهور فعلی قیس سعید در سال 2022 دست نخورده باقی ماند. در طول این دوره، غنوشی نقش بزرگی در سیاست تونس ایفا کرده است، او همواره در سرتیتر اخبار بود و البته هدایت مخالفت های مردمی را هم در اختیار داشت.
با این حال، پس از صدور حکم، واکنش های چندانی به آن در سطح عمومی صورت نگرفت. در روزنامه های تونس از تیتر درباره این حکم خبری نبود. روزنامه دولتی La Presse به جای پرداختن به مشکلات به وجود آمده برای حزب النهضه تیتر یک خود را به بازدید سعید از یک کارخانه کاغذ اختصاص داد. ناظران ادعا میکنند که نفوذ سعید بر رسانههای تونس از زمان تصاحب قدرت در ژوئیه 2021، که توسط مخالفانش کودتا نامیده شد، تأثیر وحشتناکی بر گفتگوهای ملی داشته است.
قیس سعید، رئیسجمهور تونس شب 25 ژوئیه 2021 طی تصمیم ناگهانی که از تلویزیون این کشور اعلام کرد هشام المشیشی، نخستوزیر این کشور را برکنار و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد. قیس سعید به محض انجام این شبه کودتا، مجموعه ای از تغییرات و قوانین جدید را اعلام کرد که تمرکز بیشتر آنها بر تغییر شکل قوه قضاییه و همچنین اعمال قوانین سختگیرانه حاکم بر آزادی بیان در تونس بود.
بازگشت به اقتدارگرایی
آمنه سنوسی، نویسنده سیاسی تونسی که اکنون در فرانسه زندگی می کند، گفت: «مثل اینکه همه از قبل قوانین بازی را می دانستند. روزنامه نگاران، سردبیران و تهیه کنندگان به سادگی به نحوه عملکرد خود در رژیم قبل از انقلاب بازگشتند. ماشین اقتدارگرا همیشه آنجا بود و فقط منتظر بود تا دوباره به راه بیفتد. من اختلافات سیاسی نسبتاً عمیقی با غنوشی دارم، اما هرگز از جانب او احساس خطر نکردم. چند سال پیش، من حتی جمع آوری برای طوماری را شروع کردم و خواستار آن شدم که از غنوشی برای هرگونه ارتباطی که ممکن است با دو قتل سیاسی در گذشته داشته تحقیق شود. هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که او مرا هدف قرار دهد یا می تواند این کار را انجام دهد. من نمی توانم تصور کنم که در زمان قیس سعید اگر همین کار را انجام می دادم چه بلایی سر من می آمد.
فرمان قانون 54 که توسط سعید در سپتامبر 2022 ظاهراً برای محدود کردن اشتراکگذاری اطلاعات نادرست در شبکههای الکترونیکی و افزایش آمادگی برای انجام اقدامات قانونی بر اساس قوانین موجود کشور ارائه شد، تاکنون بیش از 20 روزنامهنگار و فعال آنلاین را به زندان انداخته یا زندانی کرده است. علاوه بر این، قیس سعید دستور بازداشت همه مخالفان سیاسی خود را هم صادر و اجرایی کرده که غنوشی فقط یکی از آنها است.
آمنه سنوسی در این باره می گوید: رئیسجمهور هر منبع مخالف احتمالی با حکومت خود را از بین میبرد. وکلا، حقوقدانان و فعالان جامعه مدنی، همه فکر میکردند که ما دوباره به این نقطه بازنمی گردیم.
البته از جامعه مدنی قدرتمند سابق هنوز ذره هایی باقی مانده است و اخیراً صدایی در محکومیت جنگ اسرائیل علیه غزه از این جامعه بلند شده است.
سلسبیل چلالی، مدیر تونس در دیده بان حقوق بشر، در مورد سکوت مردم و جامعه مدنی نسبت به جدیدترین حکم زندان غنوشی گفت: «شایان ذکر است که جامعه مدنی امروز بیش از هر زمان دیگری از سال 2011 در معرض تهدید است. علاوه بر اینکه توسط رئیس جمهور سعید و حامیانش مسموم و محدود شده، با محدودیت های فزاینده ای نیز در فعالیت های خود مواجه است. اقدامات سرکوبگرانه مقامات به طور غیرقابل انکاری به فضای ترس و از بین رفتن تدریجی پویایی جامعه مدنی کمک می کند.
هم وکلای النهضه و هم وکلای غنوشی بیانیههایی منتشر کردهاند که اتهامات دریافت کمکهای خارجی را که به گفته آنها مربوط به یک سازمان جداگانه به نام گروه دیاسپورا حزب النهضه است که در خارج از کشور ثبت شده است، رد کردهاند.
بر اساس بیانیهای که این حزب پس از محکومیت غنوشی منتشر کرد، النهضه هیچ نمایندگی در خارج از کشور نداشت و حزب تنها یک حساب بانکی داشت که به گفته آنها «تحت نظارت همه نهادهای قضایی و مالی و کاملاً شفاف و بیعیب است.»
بیانیه جداگانه ای که توسط وکلای غنوشی منتشر شد به آنچه که آنها می گویند نقص در محاکمه و محدودیت در آزادی دسترسی به شواهد و مدارک است، اشاره کرد. با این وجود، علیرغم اینکه النهضه این حکم را ناعادلانه می داند برنامه ای برای تجدید نظر در مورد آن ندارد.
احمد غلول، عضو حزب النهضه و وزیر سابق جوانان می گوید: حتی در صورت اعتراض هم هیچ شانسی برای موفقیت آن وجود ندارد. هیچ شانسی برای عدالت در تونس وجود ندارد، دیگر هیچ شانسی برای محاکمه عادلانه وجود ندارد. این یک تصمیم سیاسی بود، نه قضایی.
علاوه بر امتناع از درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم، احمد همچنین تایید کرد که حزب قصد پرداخت جریمه 1.17 میلیون دلاری که مبلغی نجومی بر اساس استانداردهای تونس است را ندارد. ما فعلا دسترسی به دفتر پلمپ شده خود نداریم و حتی اگر این دسترسی را داشتیم هم ترجیح می دادیم این پول را در جای بهتری خرج کنیم در جایی که واقعاً به نفع کشور باشد، نه اینکه کمبود بودجه سعید را جبران کنیم.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی تونس انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی رئیس جمهور جامعه مدنی قیس سعید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۴۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جامعه دانشگاهی در مقابل جنایات رژیم غاصب اسرائیل سکوت نمیکند
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به اعتراضات و تجمع گسترده دانشجویان در مقابل جنایات رژیم غاصب اسرائیل، گفت: جامعه دانشگاهی در قبال این جنایات سکوت نخواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، محمدعلی زلفیگل، امروز_ شنبه، هشتم، اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران، در خصوص نوع برخورد پلیس آمریکا با دانشجویانی که معترض به نسلکشی رژیم اسرائیل هستند و مقایسه آن با برخوردی که پلیس ایران در اعتراضات سال ۱۴۰۱ داشت، اظهار کرد: نوع برخورد ما نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی برای علم، عالم، خانواده بزرگ و فهیم و فرزانه دانشگاهی جایگاهی خاص قائل است و بر همین اساس قانونی تصویب کرده است که اجازه نمیدهد نیروهای امنیتی و نظامی وارد دانشگاه بشوند.
وی افزود: عملکرد ما به دلیل آن است که برای جامعه دانشگاهی، علم و عالم جایگاه خاصی قائل هستیم و دیدید در سال ۱۴۰۱ که اعتراضات سه ماه طول کشید به جای اینکه پلیس وارد دانشگاه شود، شخص وزیر علوم وارد دانشگاه شد.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: در بحبوحه حوادث سال ۱۴۰۱ خودمان وارد دانشگاه صنعتی شریف شدیم و به میان دانشجویان رفتیم و صحبتهای آنها را شنیدیم و مدیریت کردیم.
وی با اشاره به تناقض رفتار کشورهایی که خود را مهد آزادی میدانند، تصریح کرد: در دانشگاههای کشورهایی که مدعی مهد آزادی هستند، میبینیم که با دانشجو و استاد چگونه برخورد میکنند و در حوادث اخیر دانشگاههای آمریکا دیدیم که آزادی لگدمال شد و چگونه با دانشجویان برخورد کردند.
زلفیگل خاطرنشان کرد: دانشگاهیان ما چنین رفتارهایی را میبینند و به داشتن آزادی در دانشگاههای خودمان افتخار میکنیم.
وزیر علوم تصریح کرد: دانشجویان و دانشگاهیان ایران اسلامی از دانشجویان و دانشگاهیان سایر کشورها که به ندای وجدان خود پاسخ دادند و در قبال نسلکشی صهیونیستها حساسیت به خرج میدهند، تقدیر و تشکر میکنم و یقیناً سازمانهای بینالمللی در مورد چنین خواستهای از سوی قشر فرهیخته دانشجو و دانشگاهی تمکین خواهد کرد و صدای اعتراضات دانشجویان را خواهند شنید.
وی گفت: امروز هم خواهیم دید که در دانشگاه تهران و سایر دانشگاههای کشور برنامههایی خواهند داشت و با دانشگاهیانی که با مظلومان فلسطینی همدردی کردند، مکاتبه خواهد شد و با آنها ارتباط برقرار میکنیم و یقین داریم که چنین حرکتهای دانشگاهی در مقابله با رژیم ظالم صهیونیستی نتیجهبخش خواهد بود.
کد خبر 748397